باز خوانی توطئه علیه وکلای دراویش و کالبد شکافی یک پروژه امنیتی ( قسمت اول )

سایت مجذوبان نور، با انتشار و افشای اسنادی که به وضوح نشان دهنده تسلیم محض و عدم استقلال برخی مقامات قضایی در مقابل قدرت فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است ،  سعی بر آن دارد که ضمن روشنگری و تنویر افکار و اذهان ملت مظلوم ایران از آنچه در کشورمان می گذرد ، تذکری جهت اطلاع به ریاست قوه قضاییه باشد تا اندکی از ظلمها و ستمهایی که به واسطه عدم رعایت قوانین در مجموعه تحت مدیریت ایشان، به شکل سنتی رایج درآمده است ، مستنداً و در پیشگاه مردم به ایشان تقدیم و قضاوت در این باره را به ملت ستم کشیده ایران می سپاریم .

خلاصه ای از شکل گیری دو پروژه امنیتی ؛

پروژه اول : محکومیت مصطفی دانشجو

در اردیبهشت سال 1385 اداره اطلاعات شهرستان بهشه،رطی گزارشی خلاف واقع به دادستان نکاء اعلام می دارد : آقایان اسماعیل و محمد رزازی ( دو تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی) در شهرستان نکاء، اقدام به تهیه و توزیع سی دی علیه بسیج و مقام رهبری نموده اند و جهت جمع آوری سی دی های مورد نظر و شناسائی عوامل مربوطه،  تقاضای  احضار توأم با بازرسی از منازل آنان می نمایند. دادستان نکاء نیز دستور می دهد با انجام تحقیقات کامل و اطمینان از وقوع بزه،  ابتدا به افراد فوق الذکر تذکر و ارشادات لازم  داده شود ، در صورتیکه آنها  استنکاف و تمرد نمایند با رعایت ضوابط و شرایط شرعی و قانونی از منازل آنها تفتیش بعمل آید. اما مأمورین اطلاعات بدون رعایت موازین قانونی به منازل این دو درویش وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی ، اقلام عرفانی موجود را باخود می برند. در پی اقدام مأمورین ، آقایان رزازی  جهت دادخواهی به دادسرا شکایت کرده و مقام قضایی ، شکایت آنها را به دایره اطلاعات ناجا « جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی این افراد شده اند را صادر می نماید » اين موضوع مبين آن است كه در زمان ارجاع شكايت ؛  دادستان و داديار از صدور حكم ورود به منزل شكات اطلاعي نداشتند و این رفتار مأمورین بدون اخذ دستور مقام قضایی و خودسرانه بوده است .  پس از این اقدامات ، مصطفی دانشجو در مقام وکیل مدافع این دو درویش ، مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرضحالی ،‌ به دادستان نظامی ساری اعلام و خواستار تعقیب و مجازات خاطیان می شود . اما اقدامات قانونی دانشجو در راستای عمل به وظایف وکالتی ، با شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران علیه وی به اتهام افتراء و نشراکاذیب و تشویش اذهان مقامات رسمی سمت و سویی دیگر گرفت . دانشجو در آبانماه 86 دستگیر و روانه سلولهای انفرادی و به حکم غیابی شعبه 107 دادگاه جزایی به تحمل 35 ضربه شلاق و 7 ماه حبس محکوم و این حکم با اعتراض وکلای مدافع وی پس از سه سال ، دردادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به برائت وی از افتراء و تأیید محکومیت وی به 7 ماه زندان به اتهام نشراکاذیب و تشویش اذهان شد .

سند ونامه ای که از سوی اداره اطلاعات ساری به دادستان آقای جعفری ارسال می شود به تنهایی بازگو کننده اصرار مرکز امنیتی بر تحت فشار گذاشتن مصطفی دانشجو به عنوان یک وکیل می باشد .لازم به ذکر است آقای جعفری در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در سال 1384 در مقام معاون دادستان  باشکایت  مصطفی دانشجودر دادسرای کارکنان دولت و دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و نهایتا تبرئه  و این روحانی پس از انجام ماموریت خود در قم با ارتقاءمقام دادستان ساری می شود .  در این پرونده جعفری در یک رفتار غیر قانونی و حتی بر خلاف اخلاق و وجدان موافقت خود را با امر و دستور اداره اطلاعات ! مبنی بر سپردن سرنوشت این وکیل دادگستری به شاکی وی اعلام میکند

دانشجو در حالی در این پرونده محکوم می شود که در مقام دفاع از موکلین خود بوده است.آیا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری است؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامیک از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس حق دارد، شهروندان مملکت و خصوصا یک وکیل دادگستری را  خارج از نظام قضایی کشور به عنوان متهم  در لیست سیاه خود طبقه بندی نماید ؟  وزارت اطلاعات بر اساس کدام مستند قانونی حق دارد بر روند اجرای قانون در مقام تسریع کننده یا پیگیر  احکام دادگاهها ،  به مراجع قضایی، توصیه و یا امر و نهی نماید؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامین رفتارآقای دانشجو به افراط یا تفریط رفتار وی پی برده و میزان سنجش این وزارت خانه در این خصوص  چیست؟ از نگاه ماموران این وزارتخانه معنای مقابله چیست ؟ آیا  تذکرات وپاسداری حریم قانون از سوی  وکیل دادگستری آن هم در موضع دفاع از موکلین خود ، با چه استدلال و توجیهی  در جرگه مقابله با نظام  قرار خواهد گرفت؟ از منظر مسئولین امنیتی  قداست این نظام به چه معناست ؟آیا حیثیت و شرافت نظام به پایبندی به قانون اساسی کشور که مورد تایید شرع و خواست اکثریت  مردم می باشد نیست ؟ و آیا بر این اساس مجریان قانون شکن ، قداست شکنان نظام نخواهند بود و اگر اینچنین باشد نویسندگان این نامه حیثیت نظام را زیر سئوال نبرده اند؟  نویسندگان نامه دانشجو را متهم به «تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق» می نمایند .

در اینجا باید پرسید منظور از فرق که در پرانتز توضیحا مرقوم کرده اند «مدعیان دروغین عرفان و مروجین عرفان کاذب و انحرافی» ،چه کسانی هستند؟ و در کدامیک از قوانین کشور  این به اصطلاح فرق !! غیر قانونی شناخته شده اند؟ و آیا ضدیت با جمعی از شهروندان کشور تنها به دلیل اعتقاداتشان ،امری غیر قانونی نیست؟ مسلما اگر نویسندگان این نامه دست پروردگان عرفان اسلامی هستند ،دراویش گنابادی با صدای بلند اعلام می کنند که به انحرافی بودن خود افتخار می کنیم!؟

نکته دیگر دراین نامه آن است که اعلام شده مصطفی دانشجو در تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق ( مدعیان دروغین عرفان و … ) به مقاومت و ایستادگی در برابر حکومت نقش فعال دارد . در پاسخ به این مطلب باید گفت که نه تنها دانشجو بلکه هر وکیل باشرافتی که در آغاز پوشیدن کسوت وکالت سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون باشد در تهییج و تشویق همه شهروندان ایران به مقاومت و ایستادگی در برابر رفتارهای خلاف قانون برخی نهادهای حکومتی نقش فعال و گسترده داشته و این بخشی از وظیفه شغلی و انسانی وکیل است .

Advertisements

جلسه محاکمه 7 تن از دراویش گنابادی دردادگاه انقلاب الشتر

جلسه رسیدگی به اتهام 7 تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی به اسامی پرویز ملکشاهی ، محسن ملکشاهی ، محمد ملکشاهی ، حمزه ملکشاهی ، ایرج ملکشاهی ، حمیدرضا ندری و احسان میرزاپور ، ساعت 10 صبح امروز یکشنبه سوم بهمن ماه ، در دادگاه انقلاب الشتر برگزار شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ اتهام این  دراویش ، تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مجالس درویشی عنوان شده است و جلسه محاکمه 4 ساعته آنها امروز با حضور 9 تن از وکلای دادگستری برگزار شد . در این جلسه یکی از وکلا که خود نیز از پیروان این طریقت عرفانی  است ، خطاب به قاضی دادگاه اعلام کرد اگر شرکت در مجالس درویشی تبلیغ علیه نظام و جرم محسوب می شود من هم درویشم و بهتر است مرا هم به همراه  موکلانم محاکمه کنید .

بنابراین گزارش ؛ جمعی از دراویش استان لرستان به حمایت از برادران ایمانی خود ، در مقابل دادگستری خرم آباد و دادگاه انقلاب الشتر تجمعی مسالمت آمیز برگزار کردند .

سه وکیل دادگستری با شکایت اداره اطلاعات به زندان محکوم شدند

به دنبال شکایت وزارت اطلاعات از فرشید یداللهی، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو، این سه وکیل دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در دادگاه هایی جداگانه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی  به تحمل زندان محکوم شدند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، یداللهی و اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند در حالی که موکلین آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برائت حاصل کردند، خود از سوی شعبه 102 دادگاه جزایی کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با همین اتهام به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد.

گفتنی است این هر سه وکیل در جریان دفاع از حقوق شماری از دراویش گنابادی، به اقدامات خلاف قانون مقامات و ماموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود به مراجع قضایی شکایت کرده بودند اما این خواسته قانونی آنها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه به شکایت وزارت اطلاعات از آنها و نهایتا محکومیت ایشان در دادگاه های مورد اشاره منجر شد.

یادآور می شود فرشید یداللهی و امیر اسلامی از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هستند و مصطفی دانشجو نیز در شمار آن دسته از وکلای کشور است که پروانه وکالت او همراه با امید بهروزی در جریان دفاع از حقوق دراویش از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه لغو شده است.